سياسة الإلغاء والاسترجاع
مسودة مقترحة تحفظ الحقوق النظامية دون فرض منع استرداد عام قبل موعد ثابت. لا توجد مبالغ مدفوعة للبرنامج التجريبي المجاني.
1. الحقوق النظامية أولًا
تراعى حقوق المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية والضوابط التدريبية المنطبقة على البرنامج عند اعتماده، بما فيها فسخ التعاقد على الخدمة خلال الأيام السبعة التالية للتعاقد إذا لم يستفد منها أو يحصل على منفعة منها، وفق الشروط والاستثناءات المقررة نظامًا. لا تلغي هذه السياسة أي حق إلزامي ولا تفترض أن موعد التدريب وحده يسقطه.
2. قبل بدء الخدمة وبعد الانتفاع
تقدم طلبات الإلغاء قبل البدء مع رقم الطلب وتاريخ التسجيل، وتُراجع وفق الحقوق النظامية وحالة تقديم الخدمة. بعد بدء الانتفاع تُراجع أسباب الطلب وما قُدم فعلًا وأي إخلال بالخدمة؛ لا يُرفض الطلب تلقائيًا لمجرد وجود حضور، ولا يُوعد باسترداد كامل دون مراجعة الوقائع والاستحقاق.
3. إلغاء البرنامج أو تغييره من الجهة
عند إلغاء البرنامج بالكامل من الجهة دون تقديمه يُرد ما سُدد عنه. لا يُفرض برنامج بديل أو رصيد بدلًا من المبلغ دون موافقة العميل. عند تغيير جوهري في الموعد أو طريقة التقديم، يُبلّغ العميل ويُبحث اختياره والاسترداد المستحق للخدمة غير المقدمة، مع حفظ الحقوق النظامية المتعلقة بالتأخير أو الإخلال.
4. طلبات الجهات والمقاعد
يرفع مسؤول الجهة طلب إلغاء الطلب الجماعي أو مقاعد محددة، مع تحديد المتدربين والبرنامج. لا يحذف المتدرب من المجموعة أو يستبدل بعد تأكيدها تلقائيًا؛ تُراجع التعديلات وأثرها على المبلغ والوصول والشهادة. لا تُسترد مبالغ المجموعة إلى حساب متدرب لم يكن هو الدافع دون التحقق من الصلاحية والاستحقاق.
5. طريقة تقديم الطلب ومعالجته
استخدم نموذج التواصل واختر في رسالتك «إلغاء أو استرجاع»، وأرسل رقم الطلب وبريد الحساب وسبب الطلب وأسماء المقاعد المعنية عند الحاجة. لا ترسل رقم بطاقة كاملًا أو كلمة مرور أو رمز تحقق. يُثبت الطلب ويُراجع أصل الدفع والخدمة، ويُبلغ العميل بالنتيجة ومبرراتها وموعد التنفيذ والوسيلة. لا توفر المنصة حاليًا استردادًا آليًا.
6. وسيلة الرد والرسوم والنزاعات
يُرد المبلغ المستحق إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو إلى حساب موثق للدافع عند التحويل، مع التحقق من البيانات. لا تفرض خصومات أو رسوم غير معلنة ولا تنتقص الحقوق النظامية. المدة التشغيلية التفصيلية قيد الاعتماد قبل إطلاق الدفع. يمكن طلب إعادة مراجعة القرار وتقديم شكوى للجهة المختصة دون أن تمنع هذه السياسة ذلك.